view it
document.write( '' );
في يوم الأحد, 19 أبريل 2009
رغم التحذيرات الرسمية وحملات المقاطعة الشعبية فإن منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية.
وقبل نحو عام، وجهت الحكومة البريطانية بلاغاً إلى دول الإتحــاد الأوروبــي، أعربت فيه عن قلقها من دخول منتجات المســتوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، الأسواق الأوروبية من دون دفع الرسوم الجمركية، في خرق للقوانين المبرمة بين الدولة العبرية والكتلة الأوروبية. وفق وكالة آي بي إس الإخبارية. وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة مع الإتحاد الأوروبي في العام 2000، يمكن لإسرائيل تصدير سلعها المنتجة إلى دول الإتحاد، دون سداد أية رسوم جمركية أو ضرائب. لكن هذا الاعفاء لا يسري على منتجات المستوطنات التي أقامتها الدولة العبرية في الأراضي المحتلة منذ العام 1967.
وقالت لندن في بلاغها إنها ستحيل نتائج التحريات التي تقوم بها أجهزتها الجمركية إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. هناك، ورغم مرور ستة أشهر على صدور البلاغ، لم يتلقَّ أحد شيئاً بعد.
على أن ذلك لا يعفي المفوضية الأوروبية من مسؤولياتها، فمسؤولو الاتحاد على دراية بأن لندن عثرت على "أدلة" تثبت أن اثنين على الأقل من أصل 26 شركة، جرى التحري بشأنها بين يوليو / تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين، استفادتا بصورة غير قانونية من مزايا الإعفاء الجمركي. مصدر في المفوضية الأوروبية يعترف "بأننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً طالما لم نتسلم المعلومات رسمياً".
أما متحدث باسم جهاز الجمارك البريطانية فـقال إنه "ليس على علم بأن علينا تقديم أي معلومات لأوروبا"[/color
[i][color=red]وأضاف أن مهمة تطبيق القواعد الخاصة بالتجارة بين أوروبا وإسرائيل أو الأراضي المحتلة تقع في دائرة اختصاص السلطات الجمركية، التي بإمكانها فرض غرامات إذا ضبطت خروقات قانونية، شارحاً أنه تجري حاليا تحريات بشأن الشهور الأولى من العام 2009 الحالي، التي سجلت أكبر معدل للصادرات. في السياق، حددت دراسة أعدّتها جامعة لندن في شباط الماضي، مجموع 27 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتصدر منتجاتها إلى بريطانيا، مقدّرة قيمة السلع المنتجة كليا أو جزئيا في الأراضي المحتلة وصدرت إلى أوروبا، بما لا يقل عن ملياري دولار سنويا، ما يعادل 20 في المئــة من إجمالي الصـادرات الإســرائيلية لأوروبا.
